وزیر اسبق اقتصاد: بی‌تدبیری دولت قبل در آبان ۹۸ اصلاح اقتصاد را ذبح کرد
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۱۵۳۷۰
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، زمانی که مجلس مجوز تخصیص ۸ میلیارد دلار برای تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۰ را به دولت روحانی می‌داد، این تخصیص را مشروط به ارائه گزارشی کرد که نشان دهد این ارز در کاهش قیمت‌ها اثر گذاشته و به مصرف‌کننده واقعی می‌رسد اما شمس الدین حسینی گواهی می‌دهد که چنین گزارشی هرگز به مجلس نرسید و فقط اعلام شد به چه دستگاهی و چه میزان ارز تخصیص یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شمس‌الدین حسینی، اقتصاددان، وزیر اسبق اقتصاد و نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با روزنامه ایران به تشریح الزامات اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌پردازد. این گفتوگو را در ادامه می‌خوانید:
نظر شما درباره بحث اصلاح تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست و اجرای این تصمیم چه ملاحظاتی به همراه دارد؟
باید اصلاح نظام ارزی و نظام حمایتی را تفکیک کنیم؛ چون این دو موضوع را از هم تفکیک نمی‌کنیم چه بسا تصمیم‌گیری برای ما سخت باشد. ما می‌توانیم نظام ارزی‌مان را اصلاح و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دنبال کنیم بدون اینکه مثلاً قیمت دارو تغییر کند. الان دو نرخ ارز داریم مثلاً یک ارز ۴۲۰۰ تومانی و یک ارز مثلا ۲۷ هزارتومانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به واردکننده دارو و مواد اولیه دارویی می‌دهیم و آن را کنترل می‌کنیم تا دارو به دست بیمار برسد. کسانی هستند که از این نظام فعلی حمایت می‌کنند به‌وقت خود به سران سه قوه نامه نوشتند و فساد این موضوع را گوشزد کرده‌اند. اما به‌جای اینکه فساد سیستم را مطرح کنند، فساد فرد را مطرح کرده‌اند، چون همیشه در نگاه آنها اینگونه است که سیستم می‌تواند غلط باشد اما آدم سالم دچار فساد نمی‌شود. تجربه نشان می‌دهد متأسفانه افرادی که قبل از این نظام چندنرخی درست کار می‌کردند بعد از نظام چندنرخی دچار فساد شدند. در دوره‌های مختلف این اتفاق افتاده است. بسیار خب! شما می‌خواهید قیمت دارو تغییر نکند، اما چرا تأکید دارید که ارز دارو را به واردکننده بدهید، ارز با نرخ یکسان به واردکننده داده شود و مابه تفاوت آن از طریق نظام بیمه‌ای و سازمان‌های بیمه‌ای و به‌عنوان سهمی در نظر گرفته شود که بیمه پرداخت کند و افزایشی در قیمت دارو ایجاد نشود. استدلال می‌کنند که یکسری افرادی هستند که دفترچه بیمه ندارند؛ الان که نسخه‌ها الکترونیکی شده و داروخانه اجازه ندارد غیر از نسخه به بیمار دارو بدهد، به کسانی هم که حتی بیمه ندارند براساس نسخه پزشک دارو را بدهد و مابه تفاوت را از بیمه دریافت کند. ممکن است اینجا هم فساد باشد اما قطعاً فسادش کمتر است. پزشکی که ۶ ماه پیش ۵۰ تا نسخه بیشتر نداشته است، حالا اگر یکباره آن را تبدیل به ۱۰۰ نسخه کند، قطعاً مورد شناسایی قرار می‌گیرد.
حتی درخصوص نان می‌توان نرخ ارز را اصلاح کرد اما قیمت نان را تغییر نداد. به این صورت که ما گندم را با قیمت به ظاهر ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کنیم؛ واردکننده این را به سیلودار بدهد، سیلودار آن را به کارخانه آرد بدهد، کارخانه آرد آن را به نانوا بدهد و نانوا باید آن را به مردم بدهد. کنترل این چرخه بسیار سخت است. همه می‌دانند که قاچاق معکوس داریم و کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند، واردات شان چندبرابر شده است. اگر واردات درست باشد، پس تخصیص به هم ریخته است، یعنی جای تولید را گرفته است. اگر این واردات درست نباشد و قطعاً هم اینگونه است معنای آن این است که فساد بیداد می‌کند. در اینجا هم می‌شود به واردکننده ارز با نرخ یکسان داد، به سیلو و کارخانه‌دار هم همین‌طور و به نانوا یارانه را اختصاص دهید.
به این مسأله توجه کنید که مبادا افرادی که معتقد به تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند خود را علمدار حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بدانند؛ اینها دانسته و ندانسته علمدار تخصیص ارز یارانه‌ای با رانت ارز به گروه‌های خاص هستند و اصلاً چنین چیزی نیست که اصلاح نظام ارزی مترادف با اصلاح نظام حمایت است. پس ما می‌توانیم نظام ارزی‌مان را اصلاح کنیم بدون اینکه برویم به سمت اینکه اصلاحات قیمتی را در پیش بگیریم. این حالت که ما اصلاحات قیمتی را در پیش نمی‌گیریم فسادی دارد اما فسادش به اندازه قبل نیست و به مراتب کمتر است. مثلاً قاچاق معکوس نخواهیم داشت و حداقل آن این است که گیر چند هزار نانوا می‌افتد تا چند نفر واردکننده زنجیره‌ای. ای کاش دولتمردان با مردم و کارشناسان این بحث را مطرح می‌کردند و اینکه آیا دغدغه افزایش قیمت کالاهای خاص را دارید ما این نظام یارانه قیمتی را به هم نمی‌ریزیم.
با این اوصاف آیا پرداخت یارانه ریالی و تخفیف همگانی قیمت بهتر است یا هدفمند کردن یارانه‌ها؟
تردیدی ندارم که هدفمند کردن یارانه‌ها بر تخفیف همگانی ارجحیت دارد. سال‌هاست جز معدودی از اقتصاددان‌ها که بیشتر گرایش‌های سوسیالیستی دارند به این جمع‌بندی رسیده‌اند که یارانه‌های هدفمند بر یارانه‌های همگانی (یونیورسال) ترجیح دارد. ولی وقتی که ما از یارانه هدفمند صحبت می‌کنیم شرط و شروطی دارد. به‌عنوان مثال وقتی از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در دو دوره سال ۸۹ و ۹۸ صحبت می‌شود و اینکه هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۹۸ بد اتفاق افتاد، معتقدم در سال ۹۸ اصلاً هدفمندی اجرا نشد بلکه آن حذف یارانه بود که با هدفمندی متفاوت است.
پیش از این توصیه‌ای به دولتمردان داشته‌ام و تکرار میکنم که به‌دنبال صرفه‌جویی مستقیم و تأمین مالی بودجه از محل اصلاح نرخ ارز یا اصلاح قیمت‌ها نباشند. یعنی بدین ترتیب که به مردم فشار وارد کنند تا ناترازی بودجه را از این مسیر برطرف کنند و اگر منابعی از مردم تحصیل می‌کنند آن را در قالب‌هایی مثلاً به ۸ یا ۹ دهک جامعه بازتوزیع کنند، این حتماً صرفه‌جویی دارد.
ما در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، سه تراز را مطرح می‌کردیم. نخست تراز اقتصادی است که در آن پیشگیری از قاچاق، تخصیص بهینه منابع و صرفه‌جویی هم دیده می‌شود چون جلوی افزایش رشد مصرف گرفته می‌شود و این بار آتی مالی را از دوش دولت برمی‌دارد. وقتی تخصیص منابع درست می‌شود، سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند و خودبه‌خود از طریق مالیات مشکلات دولت حل می‌شود.
بحث دیگر تراز حسابداری است. قطعاً تراز حسابداری هدفمند کردن یارانه‌ها مثبت است و یک بخش، تراز نقدی است که در تراز نقدی باید اهتمام لازم صورت بگیرد. ممکن است در کوتاه‌مدت کمبودی پدید بیاید اما بی‌تردید در میان‌مدت و بلندمدت اصلاح می‌شود. به همین بسنده میکنم که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت حکمی آورده است که اگر در پرداخت هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد کمبود داشت آن را از محل یارانه بگیرد. یعنی هدفمند کردن یارانه‌ها گرچه در بدو امر دچار ناترازی نقدینگی بود اما از همان ابتدا هم تراز اقتصادی آن مثبت بود. همه می‌دانند که به‌شدت قاچاق در برخی اقلام نه تنها، کاهش پیدا کرد، بلکه به صفر رسید و تراز حسابداری آن مثبت شد و تراز نقدینگی هم کمبود داشت که به مرور زمان الان کاملاً حل شده است اما نظام اداری کشور و اجرایی توان پرداخت دو یارانه همزمان ارزی و ریالی را ندارد.
در بودجه ۱۴۰۰ هنگام رسیدگی به لایحه آن وقتی که دولت وقت پافشاری کرد که برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها ۸ میلیارد دلار برای ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز دارم و بعداً دیدیم حتی این ۸ میلیارد دلار که تنها طی یک سال بود، به هر دلیلی برای ۸ ماه این عدد به ۱۰ و نیم میلیارد دلار رسید. آنجا در تبصره، حکمی گذاشتیم که امروز درباره آن از همان وزرا سؤال می‌کنیم و پاسخ نمی‌دهند؟ حکم این بود چنانچه دستگاهی از ارز ترجیحی استفاده کرد، باید در قالب کمیته اقتصادی دولت با دبیری بانک مرکزی و عضویت سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت و دستگاه های بهره‌مند از ارز ۴۲۰۰ تومانی نظارت و سیاستگذاری شود و به‌گونه‌ای اجرا کند که کالا به اندازه و بموقع و قیمت مناسب با ارز ترجیحی به دست مصرف‌کننده نهایی برسد و قرار بود بانک مرکزی آن را ماهانه گزارش بدهد.
اولاً بانک مرکزی در بازه زمانی اجرا، این گزارش را نداد و ما به سازمان برنامه‌وبودجه فشار آوردیم که چرا گزارش نمی‌دهید. گزارشی که به ما دادند این است که چقدر ارز به چه دستگاهی و به چه منظوری داده‌اند و به‌هیچ‌وجه گزارشی که در قانون صراحت دارد و باید مشتمل بر این باشد که قیمت این اقلام را که ارز ترجیحی استفاده کرده‌اند، چه میزان به دست مصرف‌کننده رسیده است، ندادند و در واقع چنین گزارشی نمی‌توانند بدهند. وقتی از آنها می‌پرسند چرا این اقلام افزایش پیدا کرده است می‌گویند عوامل دیگر افزایش پیدا کرده است. یعنی وقتی می‌خواهند ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند، بهانه‌شان این است که جلوی تورم را بگیرند و وقتی که می‌خواهند پاسخ بدهند می‌گویند افزایش قیمت‌ها به‌دلیل عوامل دیگر بوده است.
اعداد و ارقامی که مطرح می‌کنند و علت افزایش قیمت در کالاهایی را که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، توجیه می‌کنند، در رسانه‌ها هم مطرح می‌شود، این استدلال‌ها را چطور می‌بینید؟
اساساً بحث بر سر این است که آیا این اعداد و ارقامی که می‌گویند درست است یا غلط؟ برای نمونه قیمت هر کیلو مرغ وارداتی تحویل در تهران ۱.۶ دلار است. اگر در نظر بگیرید دلار حتی ۳۰ هزار تومان باشد، با دلار آزاد کیلویی ۴۸ هزار تومان می‌شود. اما ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند و ۱.۶ این ارز ۷ هزار تومان می‌شود. چه پاسخی برای این دارند؟ در آنالیز خود قیمت نهاده و انرژی و... را حساب می‌کنند و برای سال آینده هم آن را افزایش می‌دهند. سال گذشته در مجلس گفتم که ما نمی‌توانیم زمانی که این ناکارآمدی‌ها وجود دارد جلوی تورم را بگیریم. وقتی که رشد نقدینگی ۴۰ درصد است و رشد اقتصادی صفر است با سیاست‌های ارزی تورم را مهار کنیم اما می‌توانیم جلوی فساد را بگیریم. این نکته مهم است که برای چه اساساً از نظام یارانه همگانی به سمت یارانه هدفمند می‌رویم؟ چرا هدفمند کردن یارانه‌ها جایگزین حذف یارانه‌ها شد؟ در نظام حذف یارانه قیمت را اصلاح می‌کنید و می‌گویید این مردم هستند که باید این فشار را تحمل کنند، ولی در هدفمند کردن یارانه‌ها، تفاوت قیمت‌ها را جبران می‌کنید.
موفقیت دولت در این زمینه چه پیش‌نیازهایی دارد؟
باور دولت به اجرای اصلاحات اقتصادی و در عین حال توجه به آماده‌سازی و فراهم کردن زمینه پذیرش اجتماعی و اجرای مؤثر و حساب شده لازمه موفقیت چنین طرح‌هایی است ولی در هر صورت این را هم اضافه کنم که دیگر خبری از ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. دولت در عین حال با این سؤال بزرگ و مهم مواجه است که افرادی که می‌گویند ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه بدهید، بگویند دولت چگونه جلوی رشد نقدینگی را بگیرد. البته من بیشتر بر صرفه‌های اقتصادی و اصلاحاتی که در باب فساد هست، تأکید دارم و معتقدم آن‌هایی که در مقابل اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار دارند هیچ راهکاری برای این امر ندارند و در نهایت به یکی، دو جمله کلی بسنده می‌کنند که دولت باید نظارت‌هایش را تقویت کند و بعد در جلسه دیگر می‌گویند دولت نباید در اقتصاد دخالت کند و دولت باید اقتصاد را به مردم واگذار کند. از آنها سؤال میکنم که مگر ممکن است ارز ۴۲۰۰ تومانی داد و قیمت‌گذاری دستوری و توزیع دولتی نکرد؟ و اگر اینها دولتی شد آیا فضا و جایی برای اجرای اصل ۴۴ باقی می‌ماند؟ آیا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را لیبرال‌ها ابلاغ کردند؟ به نظرم باید به مسأله عمیق‌تر و فراتر نگاه کرد.
درباره نحوه اجرای این سیاست اصلاحی به نظر شما چه تمهیدات و ملاحظاتی باید در نظر گرفته شود؟
نحوه اجرا بسیار مهم است. حجم اصلاحات اقتصادی ارز ۴۲۰۰ تومانی و سهم آن در اقتصاد سازوکار با هدفمندی یارانه‌ها که در سال ۸۹ انجام شد، قابل مقایسه نیست. خاطرتان هست که قیمت بنزین، گازوئیل و آرد چندبرابر شد و تورم از ۱۲.۴ درصد به ۱۹ درصد رسید. در آن سال تحریم ها هم بسیار افزایش پیدا کرد، حال ببینید درآبان سال ۹۸ چه اتفاقی افتاد. ما در اجرای هدفمندی یارانه‌ها به چند اصل توجه داشتیم اول این بود که برهم زدن نظام قیمت‌ها و قیمت‌های نسبی سبب اختلال در نظام اقتصادی می‌شود. اما متأسفانه این افق نگاه در بسیاری تصمیمات وجود ندارد مثلاً چرا صنایع ما انرژی بر هستند، وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم در همان سال‌هایی که کشورهای غربی بعد از شوک قیمتی نفت به این نتیجه رسیده بودند که باید در تکنولوژی‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که صرفه‌جویی در مصرف انرژی داشته باشند ما به اشتباه صنایعی را در کشور وارد کردیم که بسیار انرژی بر بودند به دو دلیل اینکه ارزهای ارزان به‌صورت رانتی داشتیم و دوم اینکه قیمت انرژی تقریباً مفت بود و آنها به‌دنبال آن بودند که از شوک‌های انرژی آتی خود را خلاص کنند. ما به دام صنایع انرژی بر افتادیم و بسیاری از مشکلاتی که به‌عنوان ناکارایی و ناکارآمدی که در اقتصاد ایران وجود دارد به توسعه اقتصاد دستوری در دهه اول انقلاب برمی‌گردد که تمام صنایع به لطایف‌الحیل دولتی شدند و اقتصاددان‌هایی که آن روزها مشاور بودند به هیچ وجه مسئولیت نمی‌پذیرند.
اصلاح قیمت‌های نسبی یک هدف اصلی است و در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها آن را به‌عنوان یک اصل پذیرفته بودیم اما معتقد بودیم که طبقات اجتماعی نباید هزینه تحصیل کارایی اقتصادی را بدهند به همین دلیل بر بازتوزیع یارانه‌ها تأکید کردیم چون پذیرفته بودیم که اصلاح قیمت‌های نسبی یک سری ناکارآمدی‌ها را آشکار می‌کند و برای گذر از یک وضعیت ناکارآمد به یک وضعیت کارآمد، هزینه انتقال وجود دارد که نباید آن را با فشار به طبقات اجتماعی پشت سر گذاشت و طبقات اجتماعی باید پشتیبانی می‌شدند و این پشتیبانی صورت گرفت.
در این مورد چه توصیه‌ای به دولت دارید؟
آبان ۹۸ کاری کرد که دولت‌ها تا سال‌ها نتوانند اصلاحات اقتصادی در اقتصاد ایران انجام دهند. متأسفانه تدبیر نشد و این بی تدبیری به ضرر اقتصاد تمام شد و اصلاح اقتصاد را ذبح کرد. دولت در اصلاحات اقتصادی باید ظرفیت اجتماعی را در نظر بگیرد. این ظرفیت چند پیش‌نیاز دارد اول اینکه دولت به تراز بودجه خانوار به همان میزان اهمیت دهد که به تراز بودجه خودش اهمیت می‌دهد. نکته دوم اینکه باید مردم در این راستا هم باور شوند. اگر مردم باور پیدا کنند، همراهی می‌کنند که از شروط موفقیت در این کار است؛ منتها در چه مسیری مهم است؟ مسیری که در سال ۱۳۹۸ رخ داد، قیمت‌ها افزایش پیدا کرد و ریالی به حساب مردم ریخته نشد و مردم با فشاری که آوردند و اغتشاشاتی که صورت گرفت دولت را وادار به پرداخت کردند، دولت پرداخت کرد ولی بهای سیاست غلط فقط پرداخت پول نبود بلکه صدای خرد شدن سرمایه اجتماعی را هم شنیدیم، ولی در سال ۸۹، دولت قبل از افزایش قیمت‌ها منابع حاصل از آن را براساس برآورد قبلی، به حساب مردم ریخت و در اینجا نه تنها سرمایه اجتماعی نشکست که شکل گرفت و برای اولین بار بود که دولتمردان به قول خود وفا کردند، سوم در اجرای این کار حتماً کاستی‌هایی به وجود می‌آید و با یک مدیریت مستمر و هوشمند و هدفمند باید این کار را انجام داد و این کار نمی‌تواند به‌صورت اتوپایلوت انجام شود. نمی‌تواند رئیس‌جمهور بگوید من خبر نداشتم. باید اصلاحات اقتصادی به دست رئیس‌جمهور و با فرماندهی شخص او انجام شود و تمام تیم اقتصادی با او همراه باشند. به دولتمردان توصیه میکنم در اصلاح نظام ارزی در وهله نخست مصمم باشند و اگر تردید دارند سراغ این کار نروند. با اراده سراغ این کار بروند و با همین اراده و عزم جزم باید با سایر ارکان تصمیم‌گیری از جمله مجلس شورای اسلامی صحبت کنند و اگر این اراده و عزم به سایر ارکان منتقل شود آنها هم همراه می شوند. وقتی همصدایی در ارکان حکومت شکل بگیرد و با مردم صادقانه صحبت شود مردم هم همراهی می‌کنند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: دولت تدبیر روزنامه ایران آبان ۹۸ اصلاح اقتصاد شمس الدین حسینی هدفمند کردن یارانه ها اصلاحات اقتصادی ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش پیدا افزایش قیمت ها میلیارد دلار اجرای هدفمند اصلاح نظام نظام ارزی صرفه جویی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۱۵۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳
قیمت طلا، سکه و ارز طی ۲۴ ساعت گذشته در بازار تهران تغییر کرد.
به گزارش خبرآنلاین، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران با کاهش ۱۰ تومانی، به قیمت ۳ میلیون و ۵۲۳ هزار تومان رسید. هر قطعه سکه امامی نیز با افزایش ۵۱۵ هزار تومانی، در کانال جدید قرار گرفت و به قیمت ۴۲ میلیون و ۴۰۹ هزار تومان فروخته شد.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز جمعه، هفتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ مشاهده می‌کنید.
| دلار (در صرافی بانکی) | ۴۴ هزار و ۳۸ تومان |
| یورو | ۴۷ هزار و ۶۰ تومان |
| سکه تمام بهار آزادی | ۳۹ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان |
| سکه امامی | ۴۲ میلیون و ۴۰۹ هزار تومان |
| نیم سکه | ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ربع سکه | ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| سکه گرمی | ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳ میلیون و ۵۲۳ هزار تومان |
| هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۴ میلیون و ۶۹۷ هزار تومان |
| هر مثقال طلا | ۱۵ میلیون و ۲۵۹ هزار تومان |
| هر انس طلا | ۲۳۳۱.۴۰ دلار |
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد